مدونة

تفقد التحديثات

الهيئة العامة للعقار

الهيئة العامة للعقار تعلن

الهيئة العامة للعقار عقارات الدولة توضح ضوابط تخصيص واسترجاع ونقل ملكية العقارات بين الجهات الحكومية

أوضحت الهيئة العامة للعقار أن ضوابط تخصيص واسترداد ونقل عقارات الدولة بين الجهات الحكومية تهدف إلى تنظيم ما يتعلق بتخصيص واسترداد ونقل عقارات الدولة بين الجهات الحكومية،

وذلك دون الإخلال بالضوابط ذات الصلة اللوائح والأوامر والقرارات والاتفاقيات.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط جاءت لتسهم في رفع مستوى كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات المقدمة، وتحقيق استدامة التنمية وفق أعلى وأحدث المعايير.

وأوضحت الهيئة أن الضوابط تضمنت توفير عدد من المتطلبات التي يجب على الجهة طالبة التخصيص تقديمها، بما في ذلك توفير كافة المعلومات المطلوبة لدراسة احتياجات الجهة.

وتقديرات الموظفين والمستفيدين والخطة المبدئية لعناصر المشروع والمساحة المطلوبة حسب النموذج المعتمد مما يساهم في تحديد العقار المناسب من الأراضي والمباني بما يلبي احتياجات الجهات الحكومية ويحقق كفاءة الاستخدام لعقارات الدولة بالشكل الأمثل.

ويحد من هدر المساحات غير المستغلة. وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على تحقيق الحكم الرشيد. استكمال إجراءات التصرف في عقارات الدولة من تخصيص واستثمار وتأجير وغيرها من أنواع التصرف،

وأشارت إلى أنها وضعت حزمة من الضوابط المتعلقة بتخصيص واسترداد ونقل العقارات بين الجهات الحكومية،

لتنظيم شؤونها عقارات الدولة وحمايتها والمحافظة عليها واستخدامها واستثمارها بالشكل الأمثل، بما في ذلك دراسة حاجة الجهة الحكومية وتحديد المساحات الفعلية المناسبة للجهة طالبة التخصيص،

حسب دراسة الحاجة التي تقوم بها الهيئة، بالإضافة إلى مراعاة شروط التخطيط العمراني وشروط الجهة المختصة بالإشراف على موقع العقار المراد تخصيصه.

في حال طلب تخصيص عقار معين يجب إرفاق تقرير عنه ومواصفاته والأسباب. ومن خلال اختياره، يقوم المصور الجوي بإدراج الإحداثيات الجغرافية للموقع.
في حين أن معوقات تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية وفق الضوابط هي كما يلي:

ضوابط تخصيص العقارات بين الجهات الحكومية

أن تكون مخصصة لنشاط جهة أخرى واستغلالها استغلالاً كاملاً، وفقاً للأحكام الواردة في الضوابط، أو أن تكون متنازعاً عليها في عقار قائم نزاع بين جهتين حكوميتين، أو في القضاء قبل صدور قرار التخصيص، أو إذا كان العقار غير متوافق مع المخططات الاستراتيجية والعمرانية.


بالإضافة إلى ذلك، نصت الضوابط على مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق الجهة طالبة التخصيص، وهي تقديم المعلومات والمستندات التي تطلبها الجهة المرخصة وفق النماذج والآليات المعتمدة لديها،

وعدم البناء على العقار المخصصة لها إلا بعد الحصول على نسخة من الصك واستكمال التراخيص وإجراء الدراسات اللازمة.

وكذلك إعادة العقار إلى الجهة المخولة إذا لم يتم البدء بالمشروع خلال 3 سنوات من تاريخ الاستلام، أو تقديم عذر مقبول لدى الجهة المخولة موضحاً فيه سبب تأخير الانتفاع بالعقار.

المصدر : الهيئة العامة للعقار هنا

عقارات تبوك