مدونة

تفقد التحديثات

البيع عل الخارضة 2030

البيع عل الخارضة السعودية تعتمد نظاما جديدا يعزز موثوقية التطوير العقاري

وتسعى الحكومة إلى خلق نظام جذاب للاستثمار

البيع عل الخارضة وافق مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، على نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، يحقق عدة فوائد متوقعة للسوق العقاري، تتمثل في: رفع كفاءة المطورين العقاريين، وضبط مخالفات البناء، والتطوير عن طريق وإنشاء آليات رقابية واستدامة النشاط التنموي وتعزيز موثوقيته ليصبح منظمة جاذبة للاستثمار.

يقوم النظام بإعداد تنظيم نشاط البيع والتأجير على الخريطة، بغض النظر عن الغرض منه وطريقة تطويره، وذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع العقاري، أو أثناء أعمال البناء حسب التصميم والخطة المتفق عليها.

وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة العقارية ماجد الحقيل، إن النظام يعد امتداداً لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة، ويساهم بشكل فعال لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع، ومواكبة التحركات الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

العلاقة التعاقدية

وأوضح أن النظام يعد مصدراً تشريعياً مهماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وأسلوب شراء يناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الإيجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، بالإضافة إلى ما يوفره من أدوات وإمكانات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير المشاريع على الخريطة.

وتابع الحقيل أن المشروع يرفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة، ويحمي حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، وينظم بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة،

البيع على الخارطةوتسعى الحكومة إلى خلق نظام جذاب للاستثمار
البيع على الخارطة

وأتمتة كافة إجراءات إصدار تراخيصها ومراحل إنشائها حتى انتهائها. وذكر أن النظام، إلى جانب بقية التشريعات، يساهم في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة طرق التمويل للمطورين وقنوات الاستثمار للراغبين في الاستثمار.

ويعزز ثقة المستثمرين في القطاع، ويخلق فرصاً واعدة للمنشآت في سوق التطوير العقاري، كما يساهم في استدامة نشاط التطوير العقاري ويفتح فرص العمل فيه.

وأكد الوزير الحقيل أن «الهيئة العامة العقارية»،

باعتبارها الجهة المسؤولة عن تطبيق النظام، استفادت من تجربة لجنة البيع على الخارطة، وما تم تنفيذه في الفترة الماضية، من خلال الضوابط التي تم تحويلها بعد موافقة “مجلس الوزراء” إلى منظومة متكاملة تواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة، في ظل تحقيق أهداف “رؤية 2030”.

وأضاف أن النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة، بل يتعدى ذلك ليكون حافزاً كبيراً لتأهيل المطورين العقاريين القادرين على إنشاء مشاريع متميزة ذات جودة عالية.

البيع عل الخارضة رؤية 2030

وكانت الحكومة السعودية قررت نقل اختصاص الإشراف على نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على خريطة «وافي»، من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى «الهيئة العامة العقارية».

وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، قرر مجلس الوزراء، في الفترة الأخيرة، تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة، من خلال استبدال عبارة «الهيئة العامة العقارية» بعبارة «وزارة الإسكان». الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

ويأتي هذا الإجراء ضمن الإجراءات المتخذة لتنظيم القطاع العقاري في المملكة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي إطار تنفيذ أحكام «رؤية 2030» لزيادة نسبة تملك السكن للأسر السعودية إلى 70 في المئة.

ويهدف البرنامج إلى تنظيم نشاط بيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخريطة ودعم الاستثمار بهدف تعزيز المعروض العقاري من الأراضي والوحدات السكنية.